ظاهرة انقراض الأصناف النباتية والحيوانـــية واســتنزاف الموارد الطبيعية

يصعب جداً وضع أو إعطاء إحصاءات دقيقة فيما يتعلق بـالأصناف التي انقرضت أو التي في طريق الانقراض حاليا من هذه الأحياء والموارد. ويرجع هذا إلى عدم انتظام رصد وجمع المعلومات الأساسية. لذا، فإن بعض الأنواع سوف تنقرض قبل أن يتم اكتشافها أو وصفها. وقد تكتشف أنواع أخرى تكون قد انقرضت بعد مضي سنوات عديدة، بسب عدم كفاية الرصد.

لهذا السبب خلص معظم الأخصائين أن ربع مجموع التنوع الأحيائي على وجه الأرض يتعرض لخطر الانقراض خلال فترة تتراوح بين 30-20 سنة مقبلة، إذا ما لم يتم وضع حد أو شروط لاستغلال الموارد الطبيعية. هذا ويمكن أن نقول إن بين سنة 1996 وسنة 2020،سوف تنقرض أحياء في الغابات الاستوائية تقدر بين %15-6 من الأنواع في العالم، وهذا يعني احتمال فقدان 50000-15000 نوع سنوياً أو140-40 نوعاً يومياً وقد سجل مركز الرصد البيئي أن  نحو 220 000 نوع من النباتات والحيوانات تتعرض للانقراض بالفعل.

وترجع أسباب الانقراض إلى تحول البنيات البيئية التي تعيش فيها هذه الكائنات. أما العوامل الرئيسية التي تؤثر في تغيير محيط الحياة والتي تؤدي إلى تدهور البيئة، فيمكن إيجازها في النشاط البشري المتمثل في تكثيف أعمال الزراعة والتجريف والتوسع في المستوطنات السكنية، والتغيير المستمر في شكل الأرض ومجاري المياه، وبناء الطرق وشق خطوط أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز، وإقامة السدود، وحفر المناجم وتشييد الموانىء والمطارات والمعامل الصناعية.

وتندفع الحركة المعاصرة إلى استصلاح وزراعة المناطق الصالحة أصلا للزراعة، في مقابل تحويل أراضٍ زراعية إلى مستوطنات سكنية أو استخدامها في بناء الطرق والمشاريع الصناعية والسياحية. كما أن الاستخدام الفاحش للأسمدة ومبيدات النباتات والحشرات أدى إلى تلوث التربة. ولكن تبقى تعرية الأراضي الناتجة عن الرعي المفرط وإزالة الغابات هي الآفة العظمى التي تحرم الأرض من غطائها النباتي، مما ينتج عنه سيلان مياه الأمطار وانجراف التربة اللذان يؤديان حتما إلى ترسبات في قاع الأنهار والسدود فيفيض ماؤها وتصبح سببا مباشراً في غرق الأراضي المجاورة. ويبقى التصحر أخطر أثراً في الوسط الطبيعي حيث يتجلى في ندرة النباتات والمياه، وتغيير التركيب الكيميائي والفيزيائي للأرض، مثل ارتفاع الملوحة.